رشته های کارشناسیکارشناسی گمرک

 

  1- کارشناسی امور گمرکی

تعريف رشته

تاريخچه

درس های اصلی و تخصصی

آينده شغلی

ادامه تحصيل


  1-1- تعريف رشته:

 واژه گمرک که معادل آن در زبان انگليسی Customs و در زبان فرانسه Douane می‌باشد و بنابر قول مشهور محققين و مورخين، مشتق از کلمهٔ لاتين Commerciam به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود اين کلمه مشتق از ريشهٔ يونانی C‏ummerx (کومرکس) به معنی حقوق به کالا و مال‌التجاره می‌باشد. و در زبان ترکی به شکل واژهٔ Kumruk (کومروگ) يا Gumruk رواج يافته است.

 اين واژه بعدها در دوران صفويه به واسطه ٔ همجواری ايران با ترکيه در کشور ما نيز متداول شده است

  شورای همکاری گمرکی گمرک را چنين تعريف نموده است

 شورای گمرکی C. C. C) Custom Co-Operation Council ) در ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل با توافق کشورهای آلمان، بلژيک، دانمارک، فرانسه، يونان، ايسلند، ايتاليا، لوگزامبورک، نروژ، هلند، پرتغال، انگليس و ايران و سوئد تشکيل شد.

 گمرک سازمانی است دولتی که مسؤول اجراء قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات کالا می ‌باشد.

 اين اصطلاح به هر يک از قسمت ‌های سازمان گمرک و يا ادارات اصلی يا تابعهٔ آن نيز اطلاق می‌شود. مثلاً در مورد مأمورين گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات و صادرات يا هر امر ديگری که در حدود عمليات گمرکی باشد نيز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، ادارهٔ گمرک و اظهار نامهٔ گمرکی.

 با توجه به تعاريف به عمل آمده می ‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از ديرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضيات زمان و خواست حکوت‌ها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی در آمده است.

 گمرک به ‌طور قانونی نقش تطبيق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات و صادرات دارد.

  بنابراين در ورود يا صدور کالا نقش گمرک آن است که :

  1- الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط واردکنندگان يا صادرکنندگان رعايت شود.

 2- محدوديت‌ها و ممنوعيت‌های وضع شده مراعات شود.

 3- معافيت‌ها و تخفيف‌های توصيه شده به موجب قانون در صورت تطبيق مشخصات کالا، به وارد يا صادرکننده داده شود.

 4- حقوق و عوارضی را که وضع شده است، به‌طور صحيح وصول نمايد.

 

  1-2- تاريخچه:

  تاريخچه گمرک در ايران

  گمرک سابقه‌ای به قدمت تاريخ دارد. البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعيت انکارپذيری است که در مورد بسياری از سازمان‌های دولتی مانند ارتش و نيروهای دفاعی يا سازمان‌هائی مانند سازمان‌های خدمات شهری و نظاير آن صادق است. بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان کنيم که گمرک نيز مانند بسياری از سازمان‌ها که هر اجتماع کوچک يا بزرگی در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است، ايجاد گرديده است به تدريج که احتياجات ديگری مطرح شده سازمان يا سازمان‌های جديدتر در سطح ملی يا بين‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم به وجود آمده است.

  گمرک با ايجاد اولين نيروی دفاعی در کوچک‌ترين مقياس متصور، به منظور حفظ قلمرو ملی يک نمونهٔ کوچک از حکومت‌ها، مانند يک قبيله بوجود آمد. اما اينکه اين نيرو چه نام داشته و يا ناميده می‌شده، و تشکيلات اداری آن چگونه بوده، به‌طور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقهٔ چندان مستندی وجود ندارد، ولی قرائن نشان می‌دهد هر کجا مبادلهٔ بازرگانی بوده اين تشکيلات يا به‌طور کلی گمرک وجود داشته است.

  با توجه به قرائن و شواهد تاريخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد، می‌توان ادعا کرد به‌طور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی در زمان مادها وجود داشته است. همين‌طور در زمان سلسلهٔ هخامنشی در چنين تشکيلاتی نيز داير بوده است.

  در زمان اشکانيان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعاليت داشته و کليه‌ٔ اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهميت قضيه در اين است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان‌دهنده اين است که دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است.

  از دورهٔ ساسانيان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوهٔ دريافت آن نمی‌توان به دست آورد، ولی مواردی که مورد مداقه قرار می‌گيرد نشان دهندهٔ اين است که نبايد عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است، زيرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسلهٔ اشکانيان محرز بوده است و با توجه به اينکه ساسانيان وارث حکومت اشکانيان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که اين عوارض گمرکی در زمان ساسانيان در رابطه با همکاری و مبادلهٔ دولت ايران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقيقی که در دست است دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دريافت می‌کرده است.

  مورد ديگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دورهٔ ساسانيان به آن اشاره داشت عبارت است از اينکه در دورهٔ قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجارهٔ تاجران را به صورت حقوق گمرکی دريافت می‌کرده‌اند و از عقل سليم به دور می‌باشد که کشور ايران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و اين مبلغ را پرداخت می‌کرده است مبالغی را از ورود کالا به کشور دريافت نمی‌کرده است.

  به هر حال با نتيجه‌گيری از مطالب فوق اين نکته روشن می‌شود که گمرک بايد به صورت‌هائی تقريباً کاملتر از سلسلهٔ اشکانيان وجود داشته باشد. از اين رهگذر اگر عبور کنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد که نظام ساسانيان درهم شکسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند. به علت فقدان اطلاعات کافی در مورد حقوق گمرکی ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند و افراد ايرانی را هم به منصب‌های ادارات گمرکی برگزيدند.

  در مورد قوانين و مقررات گمرکی هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناکافی می‌باشد. ولی تاريخ اشاره‌ای به وضع قوانين گمرکی از طرف خليفهٔ ثانی عمربن خطاب می‌کند.

  در آن زمان مال‌التجارهٔ تجار از نظر داخلی از حقوق گمرکی معاف بوده است. بعد از آن حکومت خلفا به پايان رسد حکومت بنی‌اميه يک‌سری قوانين مربوط به گمرک را پياده کرد از آن جمله اعشار کشتی‌ها بوده که ده يک مال‌التجاره کشتی‌ها را به صورت عينی يا نقدی می‌‌گرفته‌اند. در زمان خلفای عباسی به واسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمرکی افزايش چشمگيری را نشان می‌دهد، به‌طوری که کالاهای مورد معامله در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی می‌گرديده است.

  اين وضع همچنان ادامه می‌يابد و به علت عدم‌ثبات سياسی کشور و نزاع و کشمکش و روی کار آمدن متناوب چند سلسه از جمله طاهريان، صفاريان، سامانيان، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناک‌تری به خود می‌گيرد، به‌‌طوری که در زمان سلجوقيان بعضی از احکام در چهارسوق‌ها و بازارها نيز از اجناس و کالاها وجوهی را دريافت می‌کرده‌اند.

  در زمان چنگيزخان، وی مصمم شد که راه‌ها را امن نمايد و حافظانی به نام قرقچيان بر سر راه‌ها نهد و قرار بر آن شد که از امتعه تاجرين مقداری که لايق خان باشد به وی داده شود. بعد از افزايش روزافزون قدرت حکومت چنگيز و به دست‌گيری کشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورينی به اسم تتقاول در راه‌ها گذارده شد که مأمور وصول حقوق و عوارض گمرکی بوده‌اند. در آن زمان مال‌التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی اين حمله‌ها به مراتب اثر زيان‌‌آور کمتری نسبت به حقوق و عوارضی که تتقاول‌ها دريافت می‌کردند، بوده است. غازان‌خان بعداً دزدان را تا حد زيادی از بين برد و ميزان تقريباً متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت

  در دوران صفويه، شاه عباس پس از اينکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببيند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ايران سر وسامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظيم و خزانهٔ مرکزی را به نحو کامل‌تری پايه‌ريزی نمود. او شروع به بسط تجارت خارجی نمود.

  در دوران صفويه در رابطه با سرقت مال‌التجاره افراد هم تضمين‌هائی ايجاد شده بود که اگر تاجری کالايش به سرقت برود حاکم آن منطقه بايد بر حسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در يافتن کالای مسروقه خيلی تلاش می‌نمودند و از اينکه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعاً بيمناک بودند. در زمان صفويه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهار نمود که در بندر عباس و بندر لنگه، و جزيره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته است.

  در دوران زنديه از نظر درآمدی، ايران وضعيت مناسبی داشته است ولی يکی از مهمترين اقدامات در مورد آزادی بازرگانی اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست کريم‌خان زند به مرحله اجراء درآمده است. وی در فرمانی به سال ۱۱۷۶ هجری قمری مطابق با ۱۷۶۲ ميلادی چنين بيان داشته است : بر همهٔ اجناس که انگليسی‌ها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر می‌کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت. . . و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همهٔ نقاط ايران بفرستند. آنچه در خود بوشهر يا جای ديگر می‌فروشند، شيخ يا حاکم می‌تواند فقط ۳۰% از تجار حق صدور وصول کند و هيچ ملت ديگر اروپائی يا ساير افراد مگر کمپانی انگليسی حق ندارد اجناس پشمی به هيچ يک از بنادر خليج وارد کنند . . . و از اين پس در برابر کالاهايی که از روسيه به ايران می‌برند و خريدهائی که در برابر آنها با ايرانيان و ديگران می‌کنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌کنند گمرک ندهند . . . و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو کشور ايران برای کارهای بازرگانی به هندوستان يا کشورهای ديگر بروند، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشکی و جه از راه دريا گمرکی گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضی به دولت ايران نخواهند داد. . .

  در دوران قاجار مهمترين عهدنامه‌ای که با يکی از همسايگان يعنی روسيه منعقد شد استقلال گمرکی ايران را خدشه‌دار نمود و علت قرارداد جنگی بود که ميان ايران و روسيه در گرفت. و در تاريخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق ماه اکتبر ۱۸۱۳ در قريهٔ گلستان عهدنامهٔ صلح امضاء شد. در فصل نهم عهدنامهٔ مذکور مقرر گرديد که از مال‌التجاره مملکتين صدی پنج قيمت مال‌التجاره اخذ گردد. اين تعهد اگرچه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمرکی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به اين موضوع که اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود، چون ازدياد حقوق گمرکی از طرف روسيه لازمه‌اش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفه‌های گمرکی باعث بی اثر شدن مفاد عهدنامه می‌گرديده است، ولی از ضربه زدن‌های اين عهدنامه نمی‌توان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلاً اخذ صدی پنج از مال‌التجاره در مورد تمام کالاها يکسان بوده و خود يک عامل در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زيرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هيچ‌گونه حد و مرزی مشخص نشده بود هر دو تابع اين قانون می‌شده‌اند.

  بعد از ده سال عهدنامهٔ گلستان، در تاريخ ۱۲۳۸ عهدنامه‌ای فيمابين دولتين ايران و عثمانی بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گرديده است که از مال‌التجاره ايران و عثمانی زياده بر حقوق گمرکی چيزی مطالبه نشود.

  در سال ۱۲۴۳ هجری قمری مطابق با ۱۸۲۸ ميلادی عهدنامهٔ صلحی بين ايران و روسيه در قريهٔ ترکمن‌چای نزديک ميانج منعقد گرديد. به موجب فصل دهم عهدنامهٔ مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بين دو مملکت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد. در همان روز و تاريخ، عهدنامهٔ تجاری تدوين و امضاء شد که مفهوم سوم آن از اين قرار است: کليهٔ اجناس و مال‌التجارهٔ مورد معاملهٔ بين دو کشور همان صدی پنج ارزش مال‌التجاره دريافت می‌گردد.

  در تاريخ ۱۲۴۶ هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گرديد که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال‌التجاره صدی پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتی معين شده است. در حقيقت می‌توان گفت که رژيم معاهدهٔ ترکمنچای را عموميت داده و به جای تعرفهٔ عمومی قرار داده است و اين اولين فرمانی است که در خصوص تعرفهٔ گمرکی در زمان قاجاريه صادر گرديده است در سال ۱۳۱۵ هجری سه نفر بلژيکی به خدمت در گمرک ايران دعوت شدند. يکی از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود.

  نوز در سال ۱۳۱۶ مشغول مطالعات شده و در سال ۱۳۱۷ رسم اجارهٔ گمرک را برانداخته و در تاريخ ۱۸ ذی‌الحجه نيز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود. در همين ايام شروع به تشکيلات جديد گمرک نمود و وزير پست گرديد.

  در ايران همان‌طور که ذکر آن رفت از قديم تشکيلات گمرکی وجود داشته است. در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرک مرتباً صورت‌حساب‌های خود را در دو نسخه به اداره مرکزی ماليه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدين شاه که وزراء انتخاب شدند، رئيس کل گمرک ايران را نيز وزير گفتند، مثل اينکه امين‌السلطان وزير کل گمرک بوده است.

  آخرين وزير گمرک ايران هم نوز بلژيکی است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرک جزء ماليه مملکت قرار گرفته است.

  رفته رفته، تشکيلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيکی که شخصی مدبر و فعال بود، به طرز شايسته گمرکات ايران را اداره نمود.

  خلاصه اينکه مستشاران بلژيکی قريب مدت ۳۶ سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفهٔ گمرکی تنظيم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجراء گذارده شد.

  پس از خاتمهٔ خدمت مستشاران بلژيکی و عزيمت آنان از ايران و واگذاری ادارهٔ گمرک به مأمورين ايرانی بنا به مقتضيات زمان و سياست مالی و اقتصادی دولت، تعرفهٔ گمرکی چند بار تغيير پيدا کرد: يک‌دفعه به موجب قانون ۳۱ ارديبهشت ۱۳۱۵ تعرفه جديدی به مورد اجراء گذاشته شد که ۹۰% آن از روی وزن و تحت ۱۲۶۱ شماره تدوين و تا سال ۱۳۲۰ مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود.

  سپس تعرفه‌ای براساس تعرفهٔ جامعهٔ ملل سابق تنظيم شد که در ۲۲ تيرماه ۱۳۳۰ به موقع اجراء گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل‌تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ رديف بوده است. تعرفه مذکور نيز در سال ۱۳۲۹ تغيير يافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲ تدريجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت. آخرين تعرفه گمرکی در حال اجراء در اين دوره، تعرفهٔ مصوب ۶ تيرماه ۱۳۳۴ بوده است

  قانون تعرفه و آئين‌نامهٔ آن در سال ۱۳۳۷ براساس تعرفهٔ ژنو به تصويب رسيد که تا سال ۱۳۵۱ اجراء می‌شد.

  در سال ۱۳۵۰ قانون امور گمرکی به تصويب رسيد که براساس بروکسل تنظيم گرديده و آئين‌نامهٔ اجرائی آن در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد.

  در سال‌های بعد از ۱۳۵۱ براساس نياز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آئين‌نامهٔ اجرائی که با روند اقتصادی، اداری و سياسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آئين‌نامهٔ اجرائی آن به عمل آمد که اين اصلاحات به صورت زيرنويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است.

  بسياری گمرک را در مقايسه با موانع تعرفه‌ای يا غيرتعرفه‌ای می‌شناسند. از اين رو زمانی که از گمرک به عنوان يک سازمان نام می‌برند کندی و ايستائی در مبادله را به ياد می‌آوند، حال آنکه حقيقت امر به گونه ديگر است. البته، اين امر که در دادوستد بين کشورها چه در مبداء صدور و چه در مقصد بارنامه، همواره گمرکات کشورهای صادرکننده و واردکننده حضور دارند و هر يک در انجام تشريفات مطابق مقررات ملی خود عمل می‌کنند، جای تأمل دارد که آيا همين حضور، مانع سرعت و ادامه حرکت بدون وقفه مبادلات می‌گردد. ولی از طرف ديگر، به منظور حفظ مصالح اقتصادی، ايمنی، بهداشتی، فرهنگی، ملی، اجتماعی، و حتی سياسی و مذهبی و اعتقادی بايد پذيرفت که می‌بايست يک سازمان مورد توجه و خواست مسؤولين و قانون و مقررات هر کشور است. البته انجام سريع، آسان و وجود راه‌کارهائی که ضمن نظارت، ايستائی کالا در مبادی خروجی و ورودی را به حداقل زمان ممکن برساند، مورد توجه دولت‌ها و مجامع بين‌المللی به‌ويژه سازمان جهانی گمرک و همچنين از جمله برنامه سازمان‌هائی مثل آنکتاد بوده و خواهد بود. در اين ميان بايد به تلاش‌های شورای همکاری گمرکی يا سازمان جهانی گمرک در ساده‌سازی و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی يا رژيم‌های گمرکی در قالب يک کنوانسيون بين‌المللی گمرکی تحت عنوان کنوانسيون کيوتو اشاره داشت

    1-3- درس های اصلی و تخصصی:

  دروس پايه و اصلی

  

  کد درس

  نام درس

  تعداد واحد

  پيش نياز

  1

  11040

  اقتصاد خرد

  3

  17002

  2

  11041

  اقتصاد کلان

  3

  11040

  3

  17017

  رياضيات و کاربرد آن در مديريت (1)

  3

  17002

  4

  17018

  رياضيات و کاربرد آن در مديريت (2)

  3

  17017

  5

  17005

  آمار و کاربرد آن در مديريت

  3

  17018

  6

  18020

  ماليه عمومی و خط مشی مالی دولتها

  3

  11041

  7

  18019

  اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتی

  3

  18020

  8

  14059

  اصول حسابداری (1)

  3

  ــــ

  9

  14060

  اصول حسابداری (2)

  3

  14059

  10

  10640

  مديريت مالی (1)

  3

  14060

  11

  11044

  تاثير فناوری اطلاعات در سازمان

  3

  ــــ

  12

  18003

  مبانی سازمان و مديريت

  3

  ــــ

  13

  11045

  مديريت استراتژيک

  3

 

  14

  18007

  مديريت بازاريابی

  2

  18003-11041

  15

  11047

  مبانی رفتار سازمانی

  2

  18003

  16

  11048

  مبانی مديريت اسلامی و الگوهای آن

  2

  18003

  17

  18005

  مديريت منايع انسانی

  3

  11047

  18

  17006

  پژوهش عملياتی (1)

  3

  17005

  19

  17007

  پژوهش عملياتی (2)

  3

  17006-18005

  20

  11051

  تصميم گيری و خط مشی دولتی

  3

  18003-11047

  21

  18001

  روشهای تحقيق و ماخذ شناسی

  3

  17005

  22

  16027

  کليات حقوق

  2

  ــــ

  23

  16032

  حقوق و مقررات مدنی

  2

  16027

  24

  11042

  حقوق تجارت

  2

  16032

  25

  16019

  حقوق اساسی

  2

  ــــ

  26

  17015

  مبانی و کاربرد کامپيوتر در مديريت

  3

  16033-17002

  27

  18014

  توسعه اقتصادی و برنامه ريزی

  3

  11041

  28

  12032

  اصول بيمه

  2

  ــــ

  29

  11053

  سيستم های اطلاعاتی

  3

  11044

  جمع

  79

  

  دروس تخصصی

  1

  13001

  مسائل بانکی و اعتبارات اسنادی

  3

  11041

  2

  11034

  سازمان و وظايف گمرک ايران

  2

  18003

  3

  11055

  تحليل قوانين و حقوق گمرکی ايران

  3

  11054

  4

  11056

  اصول طبقه بندی کالا

  3

  11034

  5

  11023

  مقررات عمومی صادرات و واردات

  3

  11034

  6

  11058

  سازمانها و کنوانسيونهای بين المللی گمرکی

  2

  11034

  7

  11059

  زبان تخصصصی گمرکی (1)

  2

  11034-16029

  8

  11060

  زبان تخصصی گمرکی (2)

  2

  11059

  9

  18027

  تجارت بين الملل

  3

  11041

  10

  18018

  امور مالی بين الملل

  3

  11060

  11

  18026

  آشنايی با صنعت حمل و نقل

  2

  11041

  12

  11064

  حقوق تجارت بين الملل

  2

  11042

  13

  11065

  سياست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ايران

  2

  11034

  14

  11066

  شناخت علمی کالاها

  2

  11055

  15

  11002

  مکاتبات بازرگانی انگليسی

  2

  11058

  جمع

  36

  

 

 

  1-4- آينده شغلی:

  دانش آموختگان اين رشته می توانند به عنوان مشاغل زير به استخدام بخش عمومی برسند:

  ارزياب گمرک ، مدير امور گمرکی ، کارشناسی امور گمرکی و همينطور سرپرستی کلی امور گمرکی موسسات بازرگانی صنعتی و خدماتی.

  همچنين مشاغلی از جمله دفاتر مشاوره های صادرات و واردات ترخيص کار گمرک و . . . مشاغلی است که دانش آموختگان می توانند به آن اشتغال ورزند.

 

  1-5- ادامه تحصيل:

  دانش آموختگان اين رشته می توانند در تمام گرايشهای رشته علوم اقتصادی ادامه تحصيل دهند.